سياسة استرداد الأموال
توضح هذه السياسة قواعد الاسترداد والإلغاء للخدمات الرقمية المقدمة من واتسيرا، وتُقرأ مع الشروط والأحكام. وبسبب طبيعة الخدمات الرقمية، قد يبدأ استهلاك الخدمة فور تفعيل الحساب أو ربط القنوات أو تشغيل الأدوات أو بدء التنفيذ الفني.
1. نطاق السياسة
تنطبق هذه السياسة على المدفوعات الخاصة بخدمات واتسيرا الرقمية، ومنها:
- الاشتراكات الشهرية والسنوية.
- الخدمات أو الرسوم الإضافية والتكميلية.
- خدمات التهيئة والربط والإعداد الفني عندما تُباع بصورة مستقلة.
- أي خدمة رقمية يتم شراؤها عبر الموقع أو روابط الدفع الرسمية المعتمدة.
2. أهلية طلب الاسترداد
يجوز طلب استرداد أول دفعة خلال 3 أيام تقويمية من تاريخ الدفع، بشرط تحقق الشروط التالية مجتمعة:
- ألا تكون الخدمة قد استُخدمت استخدامًا فعليًا أو جوهريًا.
- ألا يكون قد تم تشغيل روبوت أو حملة أو تدفق أتمتة أو تكامل.
- ألا يكون قد تم ربط رقم واتساب أو API أو قناة أو خدمة خارجية بالحساب.
- ألا تكون واتسيرا قد بدأت تنفيذ إعدادات مخصصة أو تهيئة أو تخصيص أو دعم تنفيذي خاص.
- ألا تكون قد ترتبت رسوم فعلية غير قابلة للاسترداد على واتسيرا أو مزوديها بسبب التفعيل أو الاستخدام.
3. ما يُعد استخدامًا فعليًا أو جوهريًا؟
يُعد الاستخدام فعليًا أو جوهريًا عند بدء الاستفادة التشغيلية من الخدمة، ومن أمثلته:
- ربط رقم واتساب أو تفعيل قناة مراسلة.
- إنشاء أو تشغيل روبوت أو حملة أو تدفق أتمتة.
- رفع جهات اتصال أو إرسال أو استقبال رسائل عبر النظام.
- تشغيل تكامل مع متجر أو API أو Webhook أو خدمة خارجية.
- بدء أعمال إعداد أو تخصيص أو تدريب أو تهيئة فنية للحساب.
- استهلاك رصيد أو مورد أو سعة مدفوعة أو مخصصة للحساب.
مجرد إنشاء الحساب لا يعني وحده بالضرورة استهلاك الخدمة؛ ويُنظر إلى السجلات الفعلية للتفعيل والاستخدام عند مراجعة الطلب.
4. الحالات غير القابلة للاسترداد
- تقديم الطلب بعد انتهاء مدة 3 أيام تقويمية من أول دفعة.
- بدء استخدام الخدمة استخدامًا فعليًا أو جوهريًا وفق هذه السياسة.
- تعليق أو إنهاء الحساب بسبب مخالفة الشروط أو إساءة الاستخدام أو نشاط محظور.
- الخدمات المخصصة أو التطويرات أو الإعدادات الخاصة التي بدأ تنفيذها بطلب العميل.
- الرسوم والتكاليف المدفوعة لجهات خارجية إذا كانت غير قابلة للاسترداد.
الرسوم التي قد تُخصم
عند الموافقة على الاسترداد، يجوز خصم الرسوم غير القابلة للاسترداد التي تحمّلتها واتسيرا فعليًا، مثل رسوم بوابات الدفع، الضرائب غير القابلة للعكس، رسوم مزودي الطرف الثالث، أو تكاليف التهيئة والتنفيذ التي بدأ العمل عليها، وذلك بالقدر الذي يسمح به القانون.
5. التجديد التلقائي والإلغاء
إذا كانت الخطة وطريقة الدفع تدعمان التجديد التلقائي، فيجب تقديم طلب إيقاف التجديد قبل نهاية الاشتراك بما لا يقل عن 5 أيام. إذا لم يصل طلب الإلغاء خلال هذه المهلة وتم تنفيذ التجديد وفق التفويض القائم، فلا يكون مبلغ التجديد قابلًا للاسترداد وفق هذه السياسة، ما لم يقرر القانون الإلزامي خلاف ذلك.
وعند إلغاء التجديد:
- يتوقف التجديد للدورات المستقبلية فقط.
- تستمر الخدمة حتى نهاية الفترة المدفوعة ما لم يتم الاتفاق كتابةً على خلاف ذلك.
- لا يُسترد جزء من المدة المتبقية بعد الإلغاء إلا إذا تطلب القانون ذلك أو وافقت واتسيرا كتابةً.
- إذا وصل طلب الإلغاء خلال آخر 5 أيام وكانت بوابة الدفع قد بدأت المعالجة، فقد يسري الإلغاء على دورة الفوترة التالية.
6. طريقة تقديم طلب الاسترداد
يُرسل الطلب عبر إحدى القنوات الرسمية، ويجب أن يتضمن قدر الإمكان:
- اسم العميل أو الحساب.
- البريد الإلكتروني المرتبط بالحساب.
- رقم الفاتورة أو مرجع عملية الدفع.
- سبب طلب الاسترداد.
- أي معلومات إضافية تساعد على مراجعة الطلب.
7. مراجعة الطلب وتنفيذ الاسترداد
تتم مراجعة الطلب استنادًا إلى سجلات الفوترة والتفعيل والاستخدام والتهيئة والدعم المتاحة لدى واتسيرا، مع مراعاة الحقوق الإلزامية المقررة قانونًا.
إذا تمت الموافقة:
- يُعاد المبلغ إلى وسيلة الدفع الأصلية متى كان ذلك ممكنًا.
- قد تستغرق المعالجة من 5 إلى 14 يوم عمل أو أكثر بحسب البنك أو بوابة الدفع أو الدولة وطريقة السداد.
- لا تتحمل واتسيرا التأخير الناتج عن البنك أو مزود الدفع أو الجهات الوسيطة بعد تنفيذ الاسترداد من جانبها.
8. النزاعات وطلبات الاعتراض البنكي
يُطلب من المستخدم التواصل أولًا مع واتسيرا عبر القنوات الرسمية لمحاولة حل أي خلاف متعلق بالدفع أو الاسترداد قبل تقديم اعتراض بنكي، دون أن يحد ذلك من أي حق إلزامي يقرره القانون.
9. أولوية التطبيق والتعديلات
إذا تعارضت هذه السياسة مع اتفاق مكتوب أو نص خاص بخدمة محددة، يُطبق النص الخاص في حدود تلك الخدمة فقط. ويجوز تحديث هذه السياسة عند الحاجة، وتصبح النسخة المحدثة نافذة من تاريخ نشرها أو التاريخ المبين فيها، مع مراعاة الحقوق القانونية المكتسبة للمستخدم.