الشروط والأحكام

تحكم هذه الشروط استخدامك لموقع ومنصة واتسيرا (WATSIRA LLC) وخدماتها الرقمية. بإنشاء حساب، أو شراء اشتراك، أو استخدام المنصة، فإنك تقر بأنك قرأت هذه الشروط ووافقت عليها. وإذا كنت تستخدم واتسيرا نيابةً عن منشأة، فإنك تقر بأن لديك صلاحية إلزامها بهذه الشروط.

1. الحساب والأهلية

يجب أن تكون مؤهلًا قانونيًا لإبرام العقود. ويلتزم المستخدم بتقديم بيانات صحيحة ومحدثة، وحماية بيانات الدخول، وعدم مشاركتها مع أشخاص غير مصرح لهم، وإبلاغ واتسيرا عند الاشتباه بأي استخدام غير مشروع للحساب.

يجوز لواتسيرا تعليق أو تقييد الحساب عند وجود خطر أمني، أو بيانات مضللة، أو نشاط مخالف، أو استخدام قد يعرّض المنصة أو مستخدميها أو مزوديها للخطر.

2. نطاق الخدمة

توفر واتسيرا، بحسب الباقة والخدمات المفعلة، أدوات لإدارة وأتمتة التواصل، بما في ذلك روبوتات الدردشة، صندوق المحادثات، الحملات، إدارة الفريق، الحجوزات، التكاملات، الذكاء الاصطناعي، وواجهات API وWebhook.

قد يتم تعديل أو تطوير أو استبدال بعض الخصائص مع مرور الوقت، كما قد تتأثر بعض الوظائف بتغييرات أو أعطال خدمات الطرف الثالث.

3. الاشتراكات والأسعار والدفع

• تُحتسب الرسوم وفق السعر والخطة والمدة الظاهرة عند الشراء أو في العرض أو الفاتورة.
• الضرائب والرسوم الحكومية لا تكون مشمولة إلا إذا ذُكر ذلك صراحة.
• يمكن تعديل الأسعار مستقبلًا دون تطبيق التغيير بأثر رجعي على مدة مدفوعة مسبقًا، إلا إذا تطلب القانون خلاف ذلك.
• تتم المدفوعات عبر مزودي دفع خارجيين، وقد يؤدي فشل التحصيل إلى تعليق الخدمة حتى تسوية المبلغ المستحق.

التجديد التلقائي

إذا كانت الخطة وطريقة الدفع تدعمان التجديد التلقائي، فإن الاشتراك يتجدد في نهاية دورته ويتم خصم رسوم الدورة التالية من وسيلة الدفع المسجلة. ولإيقاف التجديد، يجب تقديم طلب الإلغاء قبل نهاية الاشتراك بما لا يقل عن 5 أيام. ولا يحد ذلك من أي حقوق إلزامية يمنحها القانون للمستهلك.

إذا لم يكن التجديد التلقائي مفعّلًا، تنتهي الخدمة بانتهاء المدة المدفوعة ما لم يتم التجديد يدويًا.

4. الإلغاء والاسترداد

يمكن طلب إلغاء الاشتراك وفق الإجراءات المعتمدة لدى واتسيرا. وتخضع أهلية الاسترداد ومدته وحالاته إلى سياسة استرداد الأموال السارية وقت تقديم الطلب، مع مراعاة أي حقوق إلزامية يقررها القانون.

5. الاستخدام المقبول

يجب استخدام واتسيرا بصورة مشروعة ومتوافقة مع سياسات القنوات والخدمات المتصلة. ويُحظر خصوصًا:

• إرسال رسائل عشوائية أو مزعجة أو احتيالية أو مضللة.
• التواصل التسويقي دون موافقة أو أساس نظامي مناسب.
• انتحال الهوية أو تزوير بيانات أو مصادر الرسائل.
• استخدام المنصة في نشاط غير قانوني أو محظور لدى واتساب/ميتا أو مزودي الدفع أو أي جهة مختصة.
• رفع محتوى ينتهك الخصوصية أو الملكية الفكرية أو حقوق الغير.
• محاولة اختراق المنصة أو تعطيلها أو التحايل على قيودها أو صلاحياتها.

يجوز اتخاذ إجراءات فورية، بما في ذلك التقييد أو التعليق أو الإنهاء، عند وجود مخالفة أو احتيال أو خطر أمني أو قانوني أو تشغيلي.

6. بيانات العملاء والرسائل

المستخدم مسؤول عن قانونية البيانات والمحتوى والرسائل التي يرفعها أو يعالجها أو يرسلها عبر واتسيرا، وعن الحصول على الموافقات اللازمة من جهات الاتصال، والامتثال لقوانين الخصوصية والرسائل التسويقية وحماية المستهلك المطبقة عليه.

ولا تُعد واتسيرا الجهة المنشئة لمحتوى رسائل المستخدم أو حملاته، ولا تتحمل مسؤولية النزاعات التي تنشأ بين المستخدم وعملائه بسبب ذلك المحتوى.

7. خدمات الطرف الثالث

قد تعتمد بعض الوظائف على واتساب/ميتا، بوابات الدفع، خدمات الذكاء الاصطناعي، خدمات قوقل، منصات المتاجر، شركات الاتصالات أو الاستضافة. وقد تفرض هذه الجهات رسومًا أو قيودًا أو شروطًا مستقلة.

لا تضمن واتسيرا استمرار خدمة خارجية، أو قبول حساب أو رقم لدى مزود خارجي، أو عدم تقييده أو إيقافه.

8. الخصوصية ومعالجة البيانات

تخضع معالجة البيانات إلى سياسة الخصوصية المنشورة لدى واتسيرا، والتي تعد جزءًا من هذه الشروط.

يحتفظ المستخدم بملكية بياناته ومحتواه، ويمنح واتسيرا ترخيصًا محدودًا وغير حصري لمعالجته بالقدر اللازم لتقديم الخدمة، وتشغيلها، ودعمها، وتأمينها، والامتثال للالتزامات القانونية.

9. الملكية الفكرية

جميع الحقوق المتعلقة بمنصة واتسيرا وبرمجياتها وتصاميمها وواجهاتها وعلاماتها ومحتواها المملوك لها تبقى ملكًا لواتسيرا أو لمرخصيها. لا يجوز نسخ المنصة أو إعادة بيعها أو ترخيصها من الباطن أو إجراء هندسة عكسية لها إلا بإذن مكتوب أو بالقدر الذي يسمح به القانون الإلزامي.

10. الدعم والتوفر والتحديثات

تقدم واتسيرا الدعم وفق القنوات ونطاق الخدمة المعلن. ولا يشمل الدعم، ما لم يتم الاتفاق كتابةً، تطويرات خاصة أو تخصيصات موسعة أو مشكلات مصدرها خدمات خارجية لا تسيطر عليها واتسيرا.

قد تُجرى صيانة أو تحديثات أو تحسينات ينتج عنها توقف مؤقت. وتعمل واتسيرا على تقليل الأثر قدر الإمكان، لكنها لا تضمن توفر الخدمة دون انقطاع أو أخطاء في جميع الأوقات.

11. تعليق الحساب أو إنهاؤه

يجوز تعليق أو تقييد أو إنهاء الحساب عند مخالفة الشروط، أو عدم السداد، أو الاشتباه في إساءة استخدام أو احتيال، أو وجود خطر أمني أو قانوني، أو عند وجود طلب ملزم من جهة مختصة أو مزود خدمة خارجي.

كما يمكن للمستخدم التوقف عن الخدمة وطلب الإلغاء، دون الإخلال بأي مبالغ مستحقة أو التزامات تستمر بطبيعتها بعد انتهاء الاشتراك.

12. إخلاء المسؤولية وحدودها

تُقدم الخدمة «كما هي» و«حسب التوفر» في الحدود التي يسمح بها القانون. ولا تضمن واتسيرا نتائج تسويقية أو مالية محددة، أو استمرار الخدمات الخارجية، أو بقاء أي رقم أو حساب خارجي دون تقييد أو إيقاف.

إلى الحد الذي يسمح به القانون، لا تتحمل واتسيرا الخسائر غير المباشرة أو التبعية أو الخاصة، بما فيها خسارة الأرباح أو السمعة أو الفرص الناتجة عن استخدام المنصة أو تعطل طرف ثالث.

وبالقدر الذي يسمح به القانون، لا يتجاوز إجمالي مسؤولية واتسيرا عن المطالبات المرتبطة بالخدمة إجمالي المبالغ التي دفعها المستخدم لواتسيرا خلال الثلاثة أشهر السابقة مباشرة لنشوء المطالبة.

13. التعويض

يلتزم المستخدم، بالقدر الذي يسمح به القانون، بتعويض واتسيرا عن المطالبات أو الخسائر أو التكاليف الناتجة مباشرة عن استخدامه غير المشروع للمنصة، أو محتواه وحملاته، أو مخالفته للقانون أو حقوق الغير أو هذه الشروط.

14. تعديل الشروط

يجوز تحديث هذه الشروط عند الحاجة. تصبح النسخة الجديدة نافذة من تاريخ نشرها أو من التاريخ المبين فيها. وعندما يكون التغيير جوهريًا، يجوز إخطار المستخدم بالطريقة المناسبة متى كان ذلك مطلوبًا أو عمليًا. استمرار استخدام الخدمة بعد نفاذ التحديث يعني قبول النسخة المحدثة، ما لم يقرر القانون خلاف ذلك.

15. القانون وتسوية النزاعات

تعمل واتسيرا تحت كيان WATSIRA LLC، شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في ولاية نيو مكسيكو بالولايات المتحدة. وتخضع هذه الشروط، بالقدر المسموح قانونًا، لقوانين ولاية نيو مكسيكو والقوانين الفيدرالية الأمريكية ذات الصلة، مع عدم المساس بأي حماية إلزامية يقررها قانون المستهلك الواجب التطبيق.

قبل اللجوء إلى القضاء، يُشجع الطرفان على محاولة حل النزاع وديًا عبر قنوات التواصل الرسمية. وإذا تعذر الحل، يكون الاختصاص للجهة القضائية المختصة وفق القانون الواجب التطبيق، ما لم يفرض قانون إلزامي اختصاصًا مختلفًا.